تعد قائمة التغير في حقوق الملكية هي القائمة الرابعة الي يتم إعدادها بين القوائم المالية، لنكتشف كيف يمكن أن تؤثر على أهداف عملك وتضيف قيمة مضافة إلى الوضع المالي لشركتك.
تمثل حقوق الملكية، والمعروفة أيضًا بحقوق المساهمين، القيمة الصافية للشركة.
وهو المبلغ الإجمالي الذي سيتم إعادته إلى المساهمين إذا كان لا بد من تصفية الشركة وسداد جميع ديونها.
تحسب حقوق الملكية وفق المعادلتين:
حقوق الملكية = إجمالي الأصول - إجمالي الالتزامات
تتكون حقوق الملكية من عدة عناصر منها:
هي مقدار أسهم الشركة التي تم بيعها للمستثمرين ولم يتم إعادة شرائها من قبل الشركة.
تتضمن القيمة الاسمية للأسهم العادية والمفضلة التي قامت الشركة ببيعها.
هو المبلغ الإضافي المدفوع من قبل المستثمرين فوق السعر الأساسي لقيمة أسهم الشركة.
تمثل جزءًا من أرباح الشركة التي لم يتم توزيعها كأرباح للمساهمين ولكن بدلاً من ذلك يتم حجزها لإعادة استثمارها مرة أخرى في الأعمال التجارية.
هي جزء من الأسهم التي تم إصدارها سابقًا والتي قامت الشركة بإعادة شرائها من مساهمها لأنها تمثل عدد الأسهم المعاد شراؤها من البورصة، فإنها تقلل من حقوق الملكية بالمبلغ المدفوع للسهم.
تمثل الأسهم التي لها الأولوية فيما يتعلق بتوزيعات أرباح الأسهم وكذلك عند تصفية الشركة، بالتي لها الأسبقية على حملة الأسهم العاديين.
هو القيمة الإجمالية للأسهم المشتراة من قبل المساهمون بشكل مباشرة من الشركة المصدرة.
تتضمن قائمة التغير في حقوق الملكية للمنشآت الفردية العناصر التالية:
هو صافي رأس المال من العام السابق.
هي أي مبالغ تم إضافتها أو أخذها من رأس المال خلال الفترة الحالية.
هي المبالغ التي يقوم أصحاب المنشأة بأخذها خلال الفترة والتي تؤدي إلى تخفيض رأس المال.
وهو المبلغ الصافي في نهاية الفترة الذي يعبر حقوق الملكية.
كما توضح في الشكل التالي:
| البيان
|
المبلغ
|
| رأس المال في بداية الفترة
|
xxx
|
| (+) أو (-) الإضافات أو التخفيضات لرأس المال خلال الفترة المالية.
|
xxx
|
| (-) المسحوبات الشخصية
|
xxx))
|
| (+) أو (-) صافي الربح أو الخسارة
|
xxx |
| رأس المال في نهاية الفترة (صافي حقوق الملكية)
|
xxx
|
هو رصيد العام السابق ويتم البدء بهذا الرصيد المعرفة التغيرات التي حدثت عليه
خلال العام الجديد.
هي أي زيادة تمت على رأس المال مثل: إصدار أسهم في السوق، أو زيادة القيمة
القيمة السوقية للأسهم
هو عبارة عن إجمالي الإيرادات ناقص إجمالي التكاليف ويتم حسابه عن طريق قائمة الدخل.
هو جزء من صافي الدخل الذي تلزم الشركات بتكوينه وفقاً للأحكام والقانون.
هي جزء من أرباح الشركة التي تم توزيعها على المساهمين أو المالكين إما بشكل سيولة نقدية أو بشكل آخر مثل أسهم إضافية في الشركة.
كما توضح في الشكل الآتي:
| البيان
|
رأس المال
|
رأس المال الإضافي
|
الاحتياطي
|
الأرباح المرحلة
|
الإجمالي
|
| رصيد أول الفترة
|
XX
|
XX
|
XX
|
XX
|
XX
|
| الزيادة على رأس المال
|
XX
|
XX
|
XX
|
||
| صافي الربح
|
XX
|
XX
|
|||
| الاحتياطي
|
XX
|
(XX)
|
- | ||
| توزيعات أرباح
|
(XX)
|
(XX)
|
|||
| تسويات سنوات سابقة
|
XX
|
XX
|
|||
| رصيد آخر الفترة
|
XX
|
XX
|
XX
|
XX
|
XX
|
وبالنهاية رصيد آخر الفترة هو الرصيد الذي سيظهر في قائمة المركز المالي
بالنسبة للمنشآت الفردية يتم إعدادها وفق الخطوات الآتية:
في 2023/1/1 كان رصيد حساب رأس المال للشركة 15.000 ريال سعودي وخلال
العام المنصرم حدثت بعض العمليات المالية التالية:
في 2023/12/31 كانت قيمة المسحوبات الشخصية 5000 ريال سعودي من قبل أصحاب
الشركة.
وفي 2023/12/31 كان صافي الربح يساوي 20.000 ريال سعودي.
إعداد قائمة التغير في حقوق الملكية في نهاية العام وحساب صافي رأس المال العامل
في نهاية الفترة.
| البيان
|
المبلغ
|
| رأس المال في بداية الفترة
|
15.000
|
| (-) المسحوبات الشخصية
|
(5000)
|
| (+) أو (-) صافي الربح أو الخسارة
|
20.000
|
| رأس المال في نهاية الفترة (صافي حقوق الملكية)
|
30.000
|
أما بالنسبة لشركات الأشخاص والأموال يتم إعدادها وفق الخطوات الآتية:
والزيادة على رأس المال الإضافي وحساب الإجمالي لاحقاً.
ملاحظة: الرصيد الذي يظهر في النهاية (رصيد آخر الفترة) هو الرصيد الذي سيظهر
في قائمة المركز المالي.
في 2023/1/1 لديك البيانات الآتية:
رأس المال = 2.000.000 ريال سعودي
رأس المال الإضافي = 300.000 ريال سعودي
الاحتياطي = 150.000 ريال سعودي
الأرباح المرحلة = 500.000 ريال سعودي
خلال السنة حدثت العمليات التالية:
الأصلي للسهم 2 ريال سعودي.
إعداد قائمة التغير في حقوق الملكية وتحديد رصيد نهاية الفترة.
أولاً: يتم تسجيل وجمع بيانات رصيد أول الفترة ووضع الإجمالي له.
ثانياً: طرحت المنشأة 150.000 سهم بقيمة 5 ريال سعودي للسهم الواحد
ثالثاً: يضاف صافي الربح 700.000 .
رابعاً: نحسب الاحتياطي
خامساً: تطرح توزيعات الأرباح 400.000 .
سادساً: تضاف تسويات السنوات سابقة 250.000 .
| البيان
|
رأس المال
|
رأس المال الإضافي
|
الاحتياطي
|
الأرباح المرحلة
|
الإجمالي
|
| رصيد أول الفترة
|
2.000.000
|
300.000
|
150.000
|
500.000
|
2.950.000
|
| الزيادة على رأس المال
|
300.000
|
450.000
|
750.000
|
||
| صافي الربح
|
700.000
|
700.000
|
|||
| الاحتياطي
|
70.000
|
(70.000)
|
0
|
||
| توزيعات أرباح
|
(400.000)
|
(400.000)
|
|||
| تسويات سنوات سابقة
|
250.000
|
250.000
|
|||
| رصيد آخر الفترة
|
2.300.000
|
750.000
|
220.000
|
980.000
|
4.250.000
|
رصيد آخر الفترة هو 4.250.000
تتيح لأصحاب الشركة معرفة متى وكيف أو مقدار الأموال التي يجب عليهم إنفاقها بالاستثمار أو التوسع أو عدم إنفاقها لتقليل التكاليف.
يمكن للمساهمين معرفة ما إذا كان مجلس الإدارة يدير أعمالهم بشكل صحيح. فمثلاً انخفاض قيمة السهم دليل على وجود مشكلة.
توضح كيف تغيرت قيمة أسهم الشركة بمرور الوقت ويمكن استخدامها لمساعدة المستثمرين على فهم الوضع المالي للشركة.
يتم استخدامها لمعرفة قيمة رأس المال وذلك لمعرفة الأرباح التي حصل عليها أصحاب المنشأة أو مساهميها في نهاية العام.
إذا كنت مهتماً بمجال المحاسبة والعلوم المالية والأعمال، ينبغي أن تولي اهتماماً بالمعايير المحاسبية، بسبب أهميتها وتأثيرها على استثماراتك وخطتك المستقبلية، لنتعرف معاً على هذه المعايير وأهميتها وتأثيرها على أعمالك
المعيار المحاسبي هو مجموعة من المبادئ والسياسات المستخدمة لتنظيم مسك الدفاتر ومعالجة المعاملات المحاسبية الأخرى في البيانات المالية عبر الشركات ومع مرور الوقت. تنطبق المعايير المحاسبية على كامل النطاق المالي للمنظمة، بما في ذلك الأصول والالتزامات والإيرادات والمصروفات وحقوق الملكية. من الجدير بالذكر أن البنوك والمستثمرون والهيئات التنظيمية تعتمد على المعايير المحاسبية لأنها توفر للشركات إرشادات لإعداد البيانات المالية والإبلاغ عنها لضمان أن المعلومات المتعلقة بشركة أو منظمة معينة دقيقة وذات صلة بالعمليات المالية التي تحدث.
ما هو المعيار المحاسبي؟
كيف نشأت المعايير المحاسبية؟
يتمتع لجنة معايير المحاسبة المالية (FASB)، وهو منظمة مستقلة غير ربحية، بسلطة إنشاء وتفسير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP) في الولايات المتحدة الأمريكية للشركات العامة والخاصة والمنظمات غير الربحية
تشير مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا إلى مجموعة من المعايير التي توضح للشركات والمنظمات المختلفة آلية تقديم بياناتها المالية.
في السنوات الأخيرة، عمل مجلس معايير المحاسبة المالية (FASB) مع لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASB) لوضع معايير متوافقة في جميع أنحاء العالم.
ثحتوي المعيار المحاسبي على 41 معياراً، تم إصدارها من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASC)، وتم اعتمادها وتعديلها من قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية (IASB) ويجب الإشارة إلى أن بعض هذه المعايير تم استبداله بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ومن أبرز هذه المعايير: يحتوي هذا المعيار على المتطلبات المتعلقة بكيفية حساب معظم أنواع المخزون كالسلع والمواد الأولية التي تستخدم في عملية الإنتاج، يتطلب المعيار قياس المخزون بالتكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقق (NRV)، أيهما أقل، ويحدد الطرق المقبولة لتحديد التكلفة، بما في ذلك التحديد المحدد (في بعض الحالات)، والوارد أولاً صادر أولاً (FIFO) والتكلفة المتوسطة المرجحة. يهدف هذا المعيار إلى توضيح آلية الإجراءات المحاسبية عندما يستحوذ المشتري على منشأة أخرى، تتم إجراءات المحاسبة باستخدام "طريقة الاستحواذ"، والتي تتطلب بشكل عام الأصول المستحوذ عليها والالتزامات المفترض قياسها بقيمتها العادلة في تاريخ الاستحواذ بغض النظر عن طريقة الاستحواذ أو الاندماج. بحسب هذا المعيار لا يُسمح بإجراء تغيير في السياسات المحاسبية إلا عندما يكون ذلك مطلوباً بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية أو إذا كان يؤدي إلى معلومات أكثر صلة وموثوقية، حيث يجب تطبيق التغييرات في السياسة المحاسبية بأثر رجعي، وينبغي تطبيق التغييرات في التقدير المحاسبي بأثر مستقبلي، كما يجب تصحيح الأخطاء السابقة بأثر رجعي. يشمل هذا المعيار متطلبات حول متى يجب إجراء التعديل على البيانات المالية التي تم الإفصاح عنها، الأحداث المعدلة تقدم دليلاً على البيانات المالية المقدمة في نهاية فترة رفع التقرير، في حين أن الأحداث غير المعدلة تشير إلى الظروف الناشئة بعد فترة من رفع التقرير. يصف معيار المحاسبة الدولي 16 طريقة المعالجة المحاسبية لمعظم أنواع الممتلكات والمنشآت والمعدات، يتم قياس الممتلكات والمنشآت والمعدات مبدئيًا بتكلفتها، ثم يتم قياسها لاحقًا إما باستخدام نموذج التكلفة أو نموذج إعادة التقييم، ويتم استهلاكها بحيث يتم توزيع مبلغها القابل للاستهلاك على أساس منتظم على مدى عمرها الإنتاجي. يحدد هذا المعيار السياسات المحاسبية والإفصاحات المطبقة على عقود الإيجار الخاصة بالأصول كالممتلكات والمعدات والآلات وغيرها، لكل من المستأجرين والمؤجرين، حيث يجب أن يتم تصنيف عقود الإيجار إما على أنها عقود إيجار تمويلية أو عقود الإيجار التشغيلية. يوضح هذا المعيار كيفية حساب المنح والمساعدات الأخرى الصادرة عن الجهات الرسمية، حيث يتم الاعتراف بالمنح الحكومية في حالة الربح أو الخسارة على بشكل دوري ومنتظم على مدى الفترات التي تعترف فيها المنشأة بالمصروفات للتكاليف ذات الصلة التي تهدف المنح إلى التعويض عنها. يحدد هذا المعيار كيفية حساب المعاملات والعمليات بالعملات الأجنبية في البيانات المالية الخاصة بالمنشأة، خصوصاً عند تغير أسعار صرف العملات الأجنبية بين تاريخ العملية المالية وتاريخ التسوية، وتسجيل المعاملات بالعملة الأجنبية بشكل عام باستخدام سعر التحويل الفوري لتلك العملة الوظيفية في تاريخ المعاملة. يركز هذا المعيار على كيفية حساب كل من ربحية السهم الأساسية (EPS) وربحية السهم المخففة لقياس نسبة الربح التي حققتها المنشأة خلال الفترة المالية، حيث يعتمد حساب ربحية السهم الأساسية على المتوسط المرجح لعدد الأسهم العادية القائمة، في حين أن ربحية السهم المخففة تشمل أيضًا الأسهم العادية المحتملة المخففة إذا كانت تستوفي معايير معينة. يسعى هذا المعيار إلى التأكد من أن أصول المنشأة لا يتم تسجيلها بأكثر من قيمتها القابلة للاسترداد، باستثناء شهرة المحل وبعض الأصول غير الملموسة التي تتطلب إجراء اختبار انخفاض القيمة السنوي لها، يتعين على المنشآت إجراء اختبارات انخفاض القيمة عندما يكون هناك مؤشر على انخفاض قيمة الأصل، ومن ثمَّ الإفصاح عنها في نهاية كل فترة مالية. ينطبق هذا المعيار على محاسبة الممتلكات المحتفظ بها لكسب الإيرادات من الإيجارات أو زيادة رأس المال أو كليهما، يتم قياس العقارات الاستثمارية مبدئياً بالتكلفة، مع بعض الاستثناءات، يمكن قياسها لاحقا باستخدام نموذج التكلفة أو نموذج القيمة العادلة، مع الاعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة بموجب نموذج القيمة العادلة في الربح أو الخسارة. يهدف هذا المعيار إلى توضح آلية المحاسبة للنشاط الزراعي، بالإضافة إلى طريقة تسجيل البيانات المالية المتعلقة بتحويل الأصول البيولوجية (النباتات والحيوانات الحية) إلى منتجات زراعية، ويتطلب المعيار عموماً قياس الأصول البيولوجية بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع.
ما هي أهم المعايير المحاسبة الدولية؟
المعيار رقم 2: المخزون
المعيار رقم 3: اندماج الأعمال
المعيار رقم 8: التغييرات في السياسات المحاسبية
المعيار رقم 10: الأحداث بعد فترة التقرير
المعيار رقم 16: الأصول الثابتة
المعيار رقم 17: عقود الإيجار
المعيار رقم 20: محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية
المعيار رقم 21: آثار التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية
المعيار رقم 33: ربحية السهم
المعيار رقم 36: انخفاض قيمة الأصول
المعيار رقم 40: العقارات الاستثمارية
المعيار رقم 41: الزراعة
الهدف الأساسي للمعيار المحاسبي هو زيادة موثوقية البيانات المالية، والتنسيق بين السياسات المحاسبية المختلفة لزيادة الشفافية وقابلية المقارنة بين الشركات
فيما يلي عدة أهداف للمعايير المحاسبية:
يشكل المعيار المحاسبي أهمية كبيرة لأي منشأة في العالم بسبب البيئة الديناميكية المتغيرة في المناح الاقتصادي كارتفاع معدلات التضخم وتغير أسعار العملات وتضاعف الاستثمارات وغيرها تأتي أهمية المعايير للتأكد من أن البيانات المالية الخاصة بالمنشأة كاملة وخالية من الأخطاء وقابلة للمقارنة مع المنشآت الأخرى، كما تظهر أهميتها من خلال النقاط التالية:
أهمية المعايير المحاسبية
إذا كنت تملك اهتمامات خاصة بقطاع المحاسبة والأعمال والعلوم المالية، ينبغي عليك أن تكون على اطّلاع بكافة الأنظمة والقواعد التي تحكمه وبخاصّة المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) هي مجموعة من القواعد المحاسبية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) التي تهدف إلى جعل البيانات المالية الخاصة بالشركات أكثر شفافية ومصداقية وسهلة المقارنة في جميع أنحاء العالم، تمّ اعتماد المعايير الدولية في أكثر من 100 دولة بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.
ما هي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية IFRS
على الرغم من أن مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية تتعلق بكيفية تنظيم المستندات المالية وحفظها وإعداد التقارير المالية المختلفة، إلا أن هناك بعض اختلافات بينهما كما يلي:
ما الفرق بين المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS) ومبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا (GAAP)
من حيث التنفيذ
المصدر
النطاق
طرق تقييم المخزون
قائمة التدفقات النقدية
الميزانية العمومية
إعادة تقييم الأصول
تكاليف التطوير
تشجع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية على الشفافية والمساءلة عند إعداد البيانات المالية لمختلف أنواع الشركات والمنشآت، مما يؤدي إلى التقليل من هامش الخطأ والتلاعب في أي ممتلكات أو مخالفات في الأموال والمعاملات والأرصدة، بالإضافة إلى جعل العمل أكثر وضوحاً.
تم وضع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية بغرض إيجاد نظام موحد لعرض البيانات المالية وفهمها، مما يجعل من السهل على الشركات والوكالات أن تتبع قانونًا عامًا يساعد اقتصادات العالم على مقارنة نموها بشكل شامل، كما أنها تعتبر وسيلة سهلة القراءة لكافة الجهات.
تساعد المعايير الدولية على تتبع المعاملات المالية وضمان تسجيلها، كما تعمل على تحقيق الأمن للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة عبر الدول، وتظهر أهميتها عند التعامل مع أصول مالية كبيرة أو عند إجراء معاملات مالية والدخول في استثمارات ضخمة.
تعزز المعايير الدولية من دور المساءلة عن طريق معالجة التقارير المالية المشكوك بأمرها، وفرض المساءلات والعقوبات على الشركات عند عدم التزامها بها.
يوجد حاليًا 16 معياراً دولياً لإعداد التقارير المالية (IFRS) صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB) وهي على النحو الآتي: ملاحظة: تم استبدال المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4 بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 منذ 1 يناير عام 2023. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7 يتطلب الإفصاح عن معلومات حول أهمية الأدوات المالية للمنشأة، وطبيعة ومدى المخاطر الناشئة عن تلك الأدوات المالية، من الناحيتين النوعية والكمية، وهنالك حاجة إلى إفصاحات محددة فيما يتعلق بالأصول المالية المحولة وعدد من الأمور الأخرى. يتضمن المعيار متطلبات الاعتراف والقياس والانخفاض في القيمة والاستبعاد ومحاسبة التحوط العامة. أكمل مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعه لاستبدال معيار المحاسبة الدولي 39 على مراحل، مع إضافة المعيار عند استكمال كل مرحلة. المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 12 هو معيار إفصاح موحد يتطلب مجموعة واسعة من الإفصاحات حول مصالح المنشأة في الشركات التابعة والترتيبات المشتركة والشركات الزميلة و"المنشآت المهيكلة" غير الموحدة. يتم عرض الإفصاحات كسلسلة من الأهداف، مع إرشادات مفصلة حول تحقيق تلك الأهداف. يحدد المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15 كيف ومتى سيعترف معد التقارير المالية الدولية بالإيرادات بالإضافة إلى مطالبة هذه المنشآت بتزويد مستخدمي البيانات المالية بإفصاحات أكثر إفادة وذات صلة. يوفر المعيار نموذجًا واحدًا قائمًا على المبادئ مكونًا من خمس خطوات ليتم تطبيقه على جميع العقود المبرمة مع العملاء.
كم عدد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 1: اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأول مرة
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 2: الدفع على أساس الأسهم
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 3: اندماج الأعمال
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 4: عقود التأمين
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 5: الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 6: استكشاف وتقييم الموارد الطبيعية
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 7: الأدوات المالية: الإفصاحات
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 8: قطاعات التشغيل
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 9: الأدوات المالية
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 10: البيانات المالية الموحدة
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 11: الترتيبات المشتركة
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 12: الإفصاح عن المصالح في المنشآت الأخرى
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 13: قياس القيمة العادلة
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 14: الحسابات المؤجلة التنظيمية
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15: الإيرادات من العقود مع العملاء
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 16: الإيجارات
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية 17: تعديلات على عقود التأمين
لماذا تعتبر القروض ومصادر التمويل الخارجية الأخرى أمراً ضرورياً لشركتك وأعمالك؟ تعرف معنا على أهمية مصادر التمويل الخارجية وكيف يمكنك توليد عوائد إضافية ضمن مستوى خطر مناسب
تعرف أيضاً بنسب الرفع المالي أو العسر المالي وهي نسب تقيس مدى قدرة شركة على الوفاء بالتزاماتها طويلة الأجل، كما تقوم بتحديد مقدار الرافعة المالية للشركة أي رأس المال المقترض تقيس نسبة المخاطر التمويلية أو نسبة الخطر التي من الممكن أن يتعرض لها الدائنون والمقرضون في حال عدم قدرة الشركة على سداد ديونها والتزاماتها.
ما هي نسب المديونية؟
تقوم نسب المديونية بشكل أساسي بقياس قدرة الشركة على سداد التزاماتها المالية، وتقييم جدارتها الائتمانية ونسبة الخطر في حالة إقراض الأموال للشركة من قبل المقرضين ومصادر التمويل الخارجية الأخرى
كما يمكن استخدام نسب المديونية لقياس مدى تأثير التغيرات التي تطرأ في عمليات الإنتاج على الدخل التشغيلي.
يوجد عدة أنواع لنسب المديونية، وتختلف أنواع نسب المديونية التي تستعملها الشركات تبعاً لاختلاف هيكل رأس المال الخاص بها، وسنوضح أكثر النسب استخداماً بين الشركات بشكل عام كما يلي: وتعرف أيضاً بنسبة المخاطرة، وهي تقيس نسبة إجمالي التزامات الشركة إلى إجمالي حقوق ملكيتها، وتحدد ما إذا كانت الشركة تستخدم هيكل رأس مالها لتمويل أصولها وعملياتها بكفاءة وفعالية. وتحسب وفق المعادلة التالية: نسبة الديون إلى حقوق الملكية = إجمالي الالتزامات / إجمالي حقوق الملكية تمثل نسبة الالتزامات المتداولة المستحقة على الشركة للغير إلى إجمالي حقوق الملكية، تحسب من خلال المعادلة التالية: نسبة الديون إلى حقوق الملكية = إجمالي الالتزامات غير المتداولة / إجمالي حقوق الملكية تقوم هذه النسبة بمقارنة الالتزامات المالية للشركة بإجمالي رأس مالها، كما تساعد على تحديد مقدار مصادر التمويل الخارجية التي تستخدمها لتمويل عملياتها اليومية، وتحسب من خلال المعادلة التالية: نسبة الديون إلى رأس المال = إجمالي الالتزامات / إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية وتعريف أيضاً بنسبة الدين أو المديونية، تحدد نسبة إجمالي أصول الشركة التي يتم تمويلها عن طريق مصادر التمويل الخارجية (الدين) طويلة الأجل وقصيرة الأجل، ويتم عرضها كنسبة مئوية من إجمالي الأصول، تحسب عن طريق المعادلة التالية: نسبة الديون إلى إجمالي الأصول = إجمالي الالتزامات / إجمالي الأصول تحدد هذه النسبة مقدار تمويل المساهمين لأصول الشركة، وتعتبر نسبة مهمة لتقييم الصحة المالية للشركة، وتشير نسبة الأصول إلى حقوق الملكية المرتفعة إلى مخاطر عالية في التخلف عن سداد الالتزامات المالية قد تكون النسبة العالية مقبولة في حال كان لدى الشركة تاريخ طويل من التدفقات النقدية الثابتة التي سوف تستمر في المستقبل، وتحسب كما يلي: نسبة الأصول إلى حقوق الملكية = إجمالي الأصول / إجمالي حقوق الملكية تعرف أيضاً بعدد مرات تغطية الفائدة، تقوم هذه النسبة بحساب مدى قدرة الشركة على دفع مصروفات الفائدة الناتجة عن مصادر التمويل الخارجية مثل الاقتراض من خلال الأرباح التي تحققها الشركة، وتحسب وفق المعادلة التالية: نسبة تغطية الفائدة = صافي الربح قبل الفائدة والضريبة / مصروف الفائدة توضح نسبة تغطية الرسوم الثابتة عدد المرات التي يمكن فيها للشركة تغطية التزاماتها المالية الشهرية المتوقعة مثل مصاريف التأجير والرواتب الشهرية، غالباً ما تستخدم الجهات الممولة هذه النسبة لتقييم جدارة الشركة الائتمانية، تحسب كما يلي: نسبة تغطية الرسوم الثابتة = صافي الربح قبل الفائدة والضريبة / الالتزامات طويلة الأجل
ما هي أنواع نسب المديونية؟
نسبة الديون إلى حقوق الملكية
نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية
نسبة الديون إلى رأس المال
نسبة الديون إلى إجمالي الأصول
نسبة الأصول إلى حقوق الملكية
نسبة تغطية الفائدة
نسبة تغطية الرسوم الثابتة
تختلف نسب المديونية المثالية حسب نوع النسبة ووفقاً لنشاط المؤسسة، بعض النسب مثل نسبة تغطية الفائدة فإن الأرقام المرتفعة لهذه النسبة تحمل دلالة جيدة على وضع الشركة لكن في معظم الحالات، تشير النسب المنخفضة إلى مستويات أداء عالية لدى الشركة. على سبيل المثال سنتناول نسبة الديون إلى حقوق الملكية ونقوم بدراسة مؤشراتها في حال ارتفاعها أو انخفاضها. 1. نسبة أقل من 1 هي نسبة منخفضة وعادةً ما تعتبر نسبة جيدة وفقاً لمعايير القطاع الصناعي، وتعني أن حقوق ملكية الشركة أكبر من ديونها، ويمكنها على الاعتماد على مصادر تمويلها الداخلية في تمويل أصولها ومشاريعها. 2. نسبة أعلى من 1 هي نسبة مرتفعة ويعتبر الاستثمار بالشركة من قبل المحللين والمستثمرين استثماراً محفوفاً بالمخاطر، وتعني أن حقوق ملكية الشركة أقل من ديونها، ويجب عليها الاستعانة بمصادر تمويل خارجية لتمول أصولها ومشاريعها وأنشطتها. 3. نسبة مساوية للواحد هي نسبة متوسطة، وتعني أن ديون الشركة وحقوق ملكيتها متساوية، بمعنى أن حقوق ملكية الشركة تغطي كافة ديونها فقط 4. نسبة 2 أو أعلى تعتبر نسبة 2 مرتفعة جداً، وتشير إلى أن الشركة تعتمد على مصادر التمويل الخارجية بشكل مكثف لتمويل أصولها وعملياتها ومشاريعها، مما يعني أن الشركة تتحمل مخاطر كبيرة وقد تؤدي إلى إفلاسها في حال تدهور الظروف الراهنة. بالعموم، تعتبر النسبة 0.5 مثالية لمعظم الشركات، حيث لا ينبغي تمويل أكثر من نصف أصول الشركة وعملياتها من مصادر تمويل خارجية، وتختلف النسبة باختلاف القطاع كما يمكن لبعض المستثمرين التعامل مع نسب أعلى وفق تحليلاتهم.
ما هي نسب المديونية الجيدة؟
في معظم الحالات، تقوم نسب المديونية بتقييم قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية. حيث يمكن للكثير من الديون أن يشكل خطراً ائتمانياً على الشركة ومستثمريها.
بينما إذا كانت عمليات الشركة تحقق معدل عائد أعلى من سعر الفائدة على قروضها، فإن الدين قد يساعد في تغذية نمو وتوسع الشركة وتمويل أعمالها وأنشطتها اليومية، كما توضح الجوانب الآتية:
تعد نسب المديونية هامة لتحديد المخاطر الائتمانية والوضع المالي للشركة لكل من المحللين والمستثمرين والمالكين فيها، مما يجعل من عملية الحصول على بيانات مالية دقيقة، وتتبع خطوات تحليلها أمراً بالغ الأهمية كما يفضل أن تقوم الشركة بتحليل هذه النسب بشكل دوري لمعرفة مركزها المالي الحالي وتقييم قدرتها على سداد التزاماتها. وسنتعرف على طريقة حساب هذه النسب من خلال الخطوات التالية: أيّ تحديد كامل أصول الشركة المتداولة مثل النقد والمخزون والذمم المدينة، والأصول غير المتداولة مثل المباني والآلات والمعدات وغيرها من خلال قائمة المركز المالي وسجلات الشركة. وتشمل الالتزامات المتداولة مثل الذمم الدائنة والايرادات المقدمة وأوراق الدفع، والالتزامات غير المتداولة مثل القروض طويلة الأجل من خلال قائمة المركز المالي. وقد تشمل رأس المال، الأرباح المحتجزة، الاحتياطيات المختلفة وغيرها من خلال قائمة التغير في حقوق الملكية. من خلال قائمة الدخل الخاصة بالشركة. أيّ استخدام المعادلات الخاصة بنسبة المديونية التي تم ذكرها سابقاً وتحليل الأرقام الناتجة مع الأخذ بعين الاعتبار نشاط المؤسسة الحالي عند المقارنة.
كيفية حساب نسب المديونية
تحديد إجمالي أصول الشركة
تحديد إجمالي التزامات الشركة
تحديد إجمالي حقوق الملكية
تحديد صافي الأرباح.
تطبيق نسب المديونية على البيانات المالية المتوفرة وتحليلها
أظهرت القوائم المالية لإحدى الشركات في فترة مالية معينة البيانات المالية التالية: احسب نسب المديونية. نسبة الديون إلى حقوق الملكية = 2.000.000 / 3.000.000 نسبة الديون إلى حقوق الملكية = 67% نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية = 1.200.000 / 3.000.000 نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية = 40% نسبة الديون إلى رأس المال = 2.000.000 / 5.000.000 نسبة الديون إلى رأس المال = 40% نسبة الديون إلى إجمالي الأصول = 2.000.000 / 4.000.000 نسبة الديون إلى إجمالي الأصول = 50% نسبة الأصول إلى حقوق الملكية = 4.000.000 / 3.000.000 نسبة الأصول إلى حقوق الملكية = 133% نسبة تغطية الفائدة = 500.000 / 125.000 نسبة تغطية الفائدة = 4 مرة
مثال بسيط عن نسب المديونية
نسبة الديون إلى حقوق الملكية
نسبة الديون طويلة الأجل إلى حقوق الملكية
نسبة الديون إلى رأس المال
نسبة الديون إلى إجمالي الأصول
نسبة الأصول إلى حقوق الملكية
نسبة تغطية الفائدة
تعد إدارة موارد شركتك بكفاءة وفعالية أحد العوامل الرئيسية في نجاح أعمالك ونموها، لكن كيف يمكنك التأكد من أنك تدير مواردك بشكل صحيح؟ الجواب يكمن في نسب الربحية
تنقسم أنواع نسب الربحية إلى فئتين رئيسيتين تتألف كل منهما من عدة مقاييس، وتقوم كل فئة بتقييم ربحية الشركة بشكل مختلف عن الأخرى، وهي كالآتي: تقدم نسب هامش الربح نظرة ثاقبة من زاويا مختلفة لقدرة الشركة على تحقيق الربح من المبيعات بكفاءة، من الأمثلة عليها: يحسب وفق المعادلة: هامش إجمالي الربح = (إجمالي الإيرادات / المبيعات) × 100 يحسب وفق المعادلة التالية: هامش الربح التشغيلي = (الربح التشغيلي / المبيعات) × 100 يحسب وفق المعادلة التالية: هامش صافي الربح = (صافي الربح / المبيعات) × 100 يحسب وفق المعادلة التالية: هامش التدفق النقدي = (التدفق النقدي من العمليات التشغيلية / المبيعات) × 100 أو هامش التدفق النقدي = (صافي الدخل + المصاريف غير النقدية + التغير في رأس المال العامل / المبيعات) × 100 هو مقياس بديل لهامس صافي الربح من خلال إضافة الاهتلاك والإطفاء بالإضافة إلى الضرائب والتكاليف الأخرى المتعلقة بالإنتاج. يحسب وفق المعادلة التالية: هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهتلاك والإطفاء = الربح التشغيلي + الاهتلاك + الإطفاء أو هامش الربح قبل الفوائد والضرائب والإهتلاك والإطفاء = صافي الدخل + الضرائب + مصاريف الفائدة + الاهتلاك + الإطفاء توفر نسب العوائد طرق مختلفة لتقييم مدى نجاح الشركة في تحقيق عائد لمساهميها باستخدام الموارد المالية وأصول الشركة والموارد الأخرى المتاحة كما تشير إلى قدرة الشركة على إدارة هذه الاستثمارات بكفاءة. من أنواعها: يقيس هذا المعدل نسبة العائد على الأرباح التي تحققها الشركة من خلال توظيفها لأصولها، إن ارتفاع هذه النسبة دليل على كفاءة الشركة في إدارة أصولها لتحقيق العوائد منها من خلال مقارنة صافي الربح من دون الفائدة والضريبة مع إجمالي الأصول المستثمرة. يحسب وفق المعادلة التالية: معدل العائد على الأصول = (صافي الربح / إجمالي الأصول) × 100 يحسب وفق المعادلة التالية: العائد على حقوق الملكية = (صافي الربح / إجمالي حقوق المساهمين) × 100 يحسب وفق المعادلة التالية: معدل العائد على رأس المال المُستَثمر = (صافي الربح / قيمة رأس المال المستثمر) × 100
ما هي أنواع نسب الربحية؟
1. نسب هامش الربح
2. نسب العوائد
على الرغم من أهمية نسب الربحية إلا أن بعض هذه النسب بشكل عام لها الأولوية عند تحليل البيانات المالية الخاصة بالشركة أكثر من غيرها بسبب تأثير نتائجها على مختلف العمليات في الشركة، وهي:
تعد نسب الربحية مهمة لكل من المستثمرين والشركات لمعرفة كفاءة الشركة في توليد عوائد نقدية ودراسة التغيرات التي تطرأ على نسبة الأرباح سواء كانت تغيرات هابطة للبحث عن العوائق والمشكلات وحلها أم صاعدة للحفاظ عليها، ونوضح بعض النقاط الهامة لنسب الربحية فيما يلي:
أهمية نسب الربحية
سوف نستعرض أهم نسب الربحية من خلال المثال التالي: بعد الاطّلاع على القوائم المالية لإحدى الشركات، ظهرت البيانات المالية الآتية: معدل العائد على الأصول = (150.000 / 600.000) × 100 معدل العائد على الأصول = 25% الشركة تحقق ربح بنسبة 25% من خلال توظيف أصولها معدل العائد على حقوق الملكية = (150.000 / 500.000) × 100 معدل العائد على حقوق الملكية = 30% تحقق الشركة عوائد لملاك الشركة (حملة الأسهم) بنسبة 30% معدل العائد على رأس المال المُستَثمر = (150.000 / 1.000.000) × 100 معدل العائد على رأس المال المُستَثمر = 15% إن الشركة تحقق نسبة ربح تقدر بـ 15% باستخدام الموارد المختلفة لرأس المال المستثمر هامش إجمالي الربح = (300.000 / 800.000) × 100 هامش إجمالي الربح = 37.5% هامش الربح التشغيلي = (200.000 / 800.000) × 100 هامش الربح التشغيلي = 25% هامش صافي الربح = (150.000 / 800.000) × 100 هامش صافي الربح = 18.75%
مثال عملي على كيفية حساب نسب الربحية
تعتمد المحاسبة المالية على عمل دفاتر وتقارير توضح المعاملات الحسابية التي تمت خلال فترة ما، تكون المصطلحات المحاسبية عائقاً أمام غير المتخصصين، بحيث يعطي المصطلح مفهوماً محدداً.
هناك العديد من المصطلحات المحاسبية التي تهم كل صاحب عمل ويجب عليه الإطلاع عليها:
تعد المنشأة أي وحدة اقتصادية تزاول نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو خدمياً بهدف الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها. سواء كانت مؤسسة فردية أو شركة أو مؤسسة حكومية.
يُعرّف النظام المحاسبي بأنه مجموعة الوثائق والسجلات والتقارير والتعليمات المستخدمة لإتمام الدورة المحاسبية أو لتحقيق هدف المحاسبة.
يقصد بها المستندات الأصلية التي تتمثل في الفواتير والإيصالات المقبوضة أو المصروفة، أو مستندات فرعية تنتج عن المستند الأصلي.
في المحاسبة، جميع الحسابات تندرج تحت نوعين، إما حساب دائن أو حساب مدين:
هو من قبض أو أخذ مبلغ من المال أو سلعة أو خدمة من طرف آخر وهو (الدائن).
هو المستند الذي يرسل إلى المورد ويجعله مديناً للمنشأة. فهو إثبات من قبل المنشأة أن لها حق يجب أخذه من المورد مثل مردودات المشتريات. "إرجاع بضاعة للمورد".
هو من دفع أو أعطى مبلغ من المال أو سلعة أو خدمة لطرف آخر وهو (المدين).
هو المستند الذي يرسل إلى العميل ويجعله دائناً للمنشأة. فهو إثبات من قبل المنشأة أن للعميل حق يجب دفعه له مثل مردودات المبيعات. "استرجاع بضاعة من العميل"
لهذا ينبغي فهم المدين والدائن بشكل ممتاز لتحديدها من البداية بشكل سليم وتفادي الأخطاء بدايةً من القيود اليومية حتى القوائم المالية سواء المركز المالي أو قائمة الدخل.
تبدأ الدورة المحاسبية بتسجيل العمليات المالية في دفتر اليومية، وبعدها الترحيل إلى دفتر الأستاذ، وإعداد ميزان المراجعة والقوائم المالية والعمل على التسويات الجردية، وتدوير وإقفال الحسابات.
هي متوسط الفترة الزمنية بين عملية شراء السلع وبيعها وتحصيل قيمة المبيعات نقداً في المنشآت التجارية.
يمكن تعريفها أيضاً على أنها متوسط الفترة الزمنية بين عملية شراء المواد الخام اللازمة للتصنيع والانتاج، وبيع الإنتاج وتحصيل قيمة المبيعات نقداً في المنشآت الصناعية
هو أسلوب لقيد المعاملة المالية بطريقة توضح كلا من تاريخ المعاملة وقيمة المعاملة وقيمة كل طرف مع شرح مختصر يصف هذه المعاملة. ويسمى بالقيد المزدوج
سجل كبير يعطي كل المعلومات والبيانات المختلفة حول المنظمة من عمليات حسابية مختلفة. كما يمكّن الإدارة من مراقبة كل ما زاد ونقص في الحسابات المختلفة لديها، ومتابعة الأموال التي تخرج وتدخل بسهولة.
التسجيل في دفتر اليومية يعتبر من أهم مراحل الدورة المحاسبية ودونها لا تتم باقي المراحل الأخرى، وأي خطأ يحدث في دفتر اليومية يعتبر مثل الكارثة لسرعة تأثيره على باقي الدفاتر والقوائم المالية.
هو على شكل حرف T، ويوضح حركة الحسابات وأرصدتها من واقع اليومية العامة، فيكون لكل حساب صفحة أو صفحتين.
يتم الترحيل إليه من اليومية العامة بتسجيل أطراف القيد المدينة في الجانب المدين بالأستاذ في كل حساب والطرف الدائن في الجانب الدائن من الحساب الخاص به ويعد هذا الحساب رقابي للحسابات الفرعية
من هذا المنطلق يجب أن يكون هناك خطوة رئيسية لمعرفة رصيد كل حساب في المنشأة، والذي يقوم بها هو ميزان المراجعة
يساعد ميزان المراجعة في إعداد البيانات المالية في نهاية السنة المالية، أي يتم نقل الرصيد النهائي المصروفات والإيرادات من ميزان المراجعة إلى قائمة الدخل. ونقل حسابات الأصول والخصوم إلى المركز المالي.
لذلك فإن ميزان المراجعة هو خطوة لا يمكن الاستغناء عنها أو تجاهلها لأنه بمثابة رقابة ومراجعة على دفاتر المؤسسة ويوضح أن العمليات التي تمت قبله صحيحة أم بها أخطاء أو تلاعب.
يعد الأساس لإعداد الحسابات الختامية، حيث يساعد في تجميع الأرصدة ونقلها مباشرةً للحسابات الختامية.
هي البيانات المالية الخاصة بالمنشأة التي تكون في شكل تقارير توضح الحالة المالية للمنشأة خلال فترة ما أو في وقت ما، وتتمثل القوائم المالية في قائمة الدخل والمركز المالي، وقائمة التدفقات النقدية وأنواع أخرى من القوائم.
تعد الميزانية العمومية على انها قائمة مالية أو تقرير يبين ما للمنشأة وما عليها في لحظة معينة، أي تفصح عن الوضع المالي للمنشأة أو بعبارة أخرى تبين موجودات المنشأة والتزاماتها تجاه الغير وتجاه ملاكها في تاريخ معين
تضم الحسابات الأصول = الخصوم + حقوق الملكية
تسمى بالموجودات أو الممتلكات وهي الأشياء التي يمتلكها المشروع، وتمثل ما تحت يد المنشأة أو ما تملكه من أشياء أو منافع ذات قيمة.
يعبر مصطلح الأصول عن الموارد الاقتصادية التي تمتلكها المنشأة من آلات، أراضي، نقدية وغيره. وقد تكون الأصول غير ملموسة مثل العلامة التجارية.
سواء كانت هذه الأشياء أو المنافع ملموسة أو غير ملموسة، وتنقسم إلى:
غالباً ما تكون الأصول التي تقتنيها المنشأة بغرض الاستخدام في العملية الإنتاجية وليس بغرض إعادة بيعها. التي تم شراؤها للاستخدام بالمنشأة مثل العقارات والأراضي، والسيارات، والمباني، والآلات الزراعية والهندسية، والأثاث وغيرها.
لا يتم شرائها بغرض تداول البيع والشراء عليها، وغالباً ما تبقى الأصول الثابتة في المنشأة مدة زمنية طويلة.
هي الممتلكات التي يسهل تحويلها إلى نقدية في أي وقت خلال السنة المالية أو التي تقتنى بغرض إعادة بيعها أو استخدامها خلال السنة المالية.
هي أيضاً الممتلكات التابعة للمؤسسة التي تتغير قيمتها خلال السنة المالية، ومثال لذلك: النقدية، البضائع، المديونيات المالية، أوراق القبض، وغيرها.
هي الأصول التي ليس لها وجود أو كيان مادي ملموس، ولكنها ذات قيمة أو فائدة للمنشأة مثل شهرة المحل وحقوق الاختراع، وشهادات التقييم الدولية والمحلية، والعلامات التجارية التي حصلت عليها المؤسسة.
هي أصول غير محسوسة، ولها قيمتها المالية التي تظهر في الدفاتر المحاسبية.
المخزون او البضاعة هي السلع التي تتاجر فيها المنشأة، أي ما تم شراؤه بغرض البيع من مواد أولية التي تدخل في عملية التصنيع أو مواد جاهزة من أجل بيعه وليس بغرض الاستعمال ويندرج تحت الأصول المتداولة في الميزانية.
هي السلع التي تقوم المنشأة بشرائها بغرض البيع ولتحقيق ربح مالي، من مواد أولية من أجل التصنيع أو مواد جاهزة بغرض البيع وفي أغلب الشركات يكون هنالك أوامر شراء
هي عبارة عن موافقتك على الشراء قبل وصول المشتريات إلى منشأتك
هي السلع والخدمات التي تم شراؤها بغرض البيع وتحقيق الأرباح من عملية البيع بعد الشراء
هي المبالغ التي تمثل التزامات على الغير للمنشأة واجبة السداد خلال السنة ناتج من عملية البيع الآجلة
هي المبالغ التي تمثل التزامات على الغير للمنشأة واجبة السداد خلال السنة وتكون في صورة كمبيالات
هي المبالغ المستثمرة في شراء أسهم وسندات
هي عبارة عن الأموال المملوكة للمنشأة وتحتفظ بها في شكل حساب جاري لدى البنك.
عبارة عن الأموال الجاهزة والموجودة في خزينة المنشأة.
هي الأموال التي تحتفظ بها المنشأة في شكل ودائع زمنية لدى البنوك.
تمثل حق للمنشأة لدى الغير وسيتم الحصول على سلع وخدمات في المستقبل مقابل هذه المصروفات المدفوعة مقدماً مثل الإيجارات المقدمة أي المدفوعة مقدماً.
إيرادات تم اكتسابها أي تم تحققها خلال الفترة المحاسبية والتي لم يتم تحصيلها بعد.
هي ما يملكه أصحاب المنشأة من أموال في المنشأة أي الأموال المستثمرة في المنشأة، سواء كان مصدرها ما قدمه المالك أو الملاك بغرض الاستثمار.
يعرف برأس المال أو الأرباح التي تحققها المنشأة، شريطة كونها لا تزال تستثمر في المنشأة، ولم يقم مالكوها بسحبها من رأس مال المنشأة، أو لم توزع عليهم.
من الممكن القول أنها عبارة عما يملكه أصحاب المنشأة من أموال فيها، أو عبارة عن الالتزامات على المنشأة تجاه ملاكها وهي تشمل المبلغ الذي تم استثماره بالإضافة الى الأرباح التي حققها المشروع.
هو الموارد والأصول المستثمرة في العمل التجاري، وما تبقى من مقدار الأصول المالية بعد استبعاد الالتزامات المالية على المنشأة أو مال الخصوم، ويطلق على رأس المال أيضاً "صافي الأصول" أو صافي حقوق أصحاب المشروع.
المقصود به الحساب الذي ينظم العلاقة اليومية بين المنشأة وصاحبها.
هي التزامات على المنشأة تجاه الغير مقابل حصولها على منتجات أو خدمات أو قروض، وتمثل ما على المنشاة للغير من التزامات، أو ما عليها من ديون في أي شكل ظهرت، سواء كانت هذه الديون قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل،
تسمى بالالتزامات أو المطلوبات وتشمل الالتزامات تجاه أصحاب المنشأة مثل:
تنقسم الى قسمين:
هي الالتزامات التي يستحق سدادها خلال فترة زمنية:
هي المبالغ المستحقة للسداد خلال السنة المالية أو ما على المنشأة من التزامات يلزم تسديدها خلال السنة المالية مثل:
هي مبالغ مستحقة على المنشأة للبنك مقابل الحصول على قرض واجب السداد خلال السنة
هي مبالغ مستحقة على المنشأة للغير مقابل الشراء على الحساب.
هي مبالغ مستحقة على المنشأة للغير مقابل الشراء على الحساب في صورة كمبيالات، أو هي تعهد كتابي من المنشأة بدفع مبلغ معين في تاريخ معين.
هي المبالغ المستحقة على المشروع للغير مقابل خدمات تم آداؤها للمشروع.
هي الايرادات المقدمة قبل القيام بآدء الخدمة المرتبطة بها خلال الفترة المحاسبية.
هو أحد البيانات المالية للشركة ويظهر إيرادات الشركة ومصروفاتها خلال فترة معينة. يشير إلى كيفية تحويل الإيرادات إلى صافي الربح
هي عبارة عن قائمة مالية تظهر نتيجة أعمال المنشأة من ربح او خسارة خلال فترة زمنية محددة وذلك عن طريق مقابلة الايرادات والمصروفات الخاصة بتلك الفترة
هي كل ما تقوم المنشأة بصرفه في مقابل إتمام العمل فمثلاً: رواتب الموظفين مصروف والإيجار مصروف… إلخ.
كما يمكن تعريفها على أنها تكلفة السلع والخدمات المستخدمة في العمليات وتنفيذ الأنشطة التي تزاولها المنشأة للحصول على الايراد.
هي المبالغ المدفوعة لشراء السلع أو الحصول على الخدمات خلال فترة زمنية محددة، وتمثل ما أنفقته المنشأة أو التزمت به من نفقات في سبيل العمل للحصول على الإيراد.
هي ما حققته المنشاة من بيع سلعها أو خدماتها بحسب نوع المنشاة والخدمة المقدمة سواء سدد ذلك أم لا.
هي المبالغ المحصلة نتيجة بيع السلع أو تقديم الخدمات خلال فترة زمنية محددة. هي كل ما تحققه المنشأة أو الدولة من دخل نقدي أو سلعي أو خدمي نتيجة تقديم منتج أو خدمة.
يقصد بها أحياناً هي ثمن البضاعة المباعة أو الخدمات المقدمة من المنشأة، وتشمل المبالغ المحصلة والمبالغ تحت التحصيل مقابل بيع سلع أو آداء خدمه.
هي العملية التي يتم على إثرها تخفيض أرصدة كل الحسابات الإسمية (الإيرادات والمصروفات) إلى الصفر وتحديد صافي الربح أو الخسارة.
هو عبارة عن الزيادة في الإيراد المحقق عن المصروفات المرتبطة به خلال فترة معينة والعكس في حالة الخسارة.
النتيجة السلبية للعملية أو الصفقة أو إذا كانت نتيجة المصاريف أكبر من الإيرادات
مجموع ما تدفعه المنشأة من قيمة المواد والعمل والمصاريف غير المباشرة لإنتاج سلعة معينة. أو بمعنى آخر، إنها ثمن ما تتحمله المنشأة أو الشركة من المواد وأجور العمال والنفقات الأخرى في أنتاج السلع والخدمات
هي القيمة الصافية للسهم بحسب القيمة التاريخية للأصول والخصوم التي على الشركة بعد طرح مجمع الاستهلاك.
هي أفضل أساس لتقييم موجودات المنشأة. حيث تتضمن التكلفة جميع النفقات والمصروفات التي تكبدتها المنشأة في الحصول على الأصل وحتى أصبح جاهزاً للاستعمال في مكانه المخصص له بالمنشأة، ومن أجل الغرض الذي امتلك من أجله.
هي قيمة السهم في السوق، وهي حاصل ونتيجة تداول السهم متأثراً بعوامل العرض والطلب.
النقص التدريجي في التكلفة التاريخية للأصل. أما عن طرق احتسابه فهي كثيرة، ولكن أشهرها هو أن تقل قيمة الأصل الدفترية في نهاية كل فترة؛ نظراً للإهلاك المادي الذي يحدث للأصل نتيجة الاستخدام أو ظهور اختراعات وابتكارات جديدة.
يكون الإهلاك للأصول الثابتة (غير المتداولة) وليست المتداولة.
هي تمثل مجموع التكاليف المتغيرة التي يتحملها المشروع أو المنشأة في سبيل إنتاج السلع أو الخدمات تساوي النفقات مع الإيرادات
التكاليف التي تم صرفها في مشروع أو قرار معين ولا يمكن استعادتها. وعدم وجودها يعتبر من مميزات السوق المحتملة للتنافس
التكاليف في النظم التقليدية التي تم تحميلها على المنتج تكون المحدد الرئيسي في تحديد سعر البيع دون النظر إلى سعر السوق مسبقاً
النظم الحديثة تأخذ في الحسبان قرارات وتصرفات واقتراحات الموردين والمستهلكين في الحسبان قبل عملية الانتاج على عكس النظم التقليدية
هي التكاليف التي تتغير بما يتناسب مع نشاط الأعمال التجارية عند إنتاج السلع والخدمات. حيث يتغير مجموع التكاليف المتغيرة طردياً مع التغير في حجم النشاط.
إذا زاد حجم النشاط 10% يزداد مجموع التكاليف المتغيرة بنسبة 10%، وإذا زاد حجم النشاط 25% يزداد مجموع التكاليف المتغيرة 25%
هي عبارة عن نفقات أو مصروفات تشغيلية لا يمكن أن يتم تجنبها بغض النظر عن مستوى الإنتاج، وتستخدم التكاليف الثابتة عادة في تحليل نقطة التعادل لتحديد التسعير ومستوى الإنتاج والمبيعات في حالة لم تنتج الشركة ربح أو خسارة.
تشكل التكاليف الثابتة والمتغيرة هيكل التكاليف الإجمالية للشركة.
هي بيان اقتصادي يوضح عمليات التدفق النقدي التي دخلت إلى الشركة جراء العمليات، والأنشطة الاقتصادية ،والتشغيلية والاستثمارات.
العربية